آخرین ارسال های انجمن

عنوان	پاسخ	بازدید	توسط
اس ام اس جدید سری 27	0	496	javadth
گران ترین لامبورگینی تاریخ	0	673	saeid7096
تصاویر فورد Super Duty 2015	0	514	saeid7096
تصاویر BMW M235i Coupe	0	568	saeid7096
تصاویر خودروی مازراتی GranTurismo MC Stradale	0	517	saeid7096
شورلت کامارو Z28	0	561	saeid7096
مک لارن P1 مدل ۲۰۱۴	0	498	saeid7096
عکس های جدید از خودرو پورشه پانامرا ۲۰۱۴	0	501	saeid7096
عکس های ماشین پورشه کایمن 2014	0	527	saeid7096
ماشین لامبورگینی مدل اونتادور 2015	0	519	saeid7096
اس ام اس خنده دار خفن بهمن 93	0	526	saeid7096
مجموعه عکس های کریس رونالدو و نامزدش ایرینا شایک	0	366	saeid7096
گالری عکس های جالب و دیدنی از لیونل مسی	0	356	saeid7096
جوک جدید و خفن شهریور 93	0	383	saeid7096
جوک های خنده دار و جدید شهریور 93	0	384	saeid7096
جوک مهر 92	0	395	saeid7096
عکس ماشین فراری	0	1053	saeid7096
رفتم مرغ فروشی...	0	366	saeid7096
دوستم...	0	425	saeid7096
باغ وحش	0	342	saeid7096

12 3 »

تحقیق بررسي ماهيت فقهي و حقوقي مهريه

          سعید 
            بازدید : 26
          چهارشنبه 14 اسفند 1398
           نظرات (0)
        

تحقیق بررسي ماهيت فقهي و حقوقي مهريه

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 58
حجم فایل: 648 کیلوبایت
قیمت: 17000 تومان

توضیحات:
پروژه رشته حقوق با موضوع بررسي ماهيت فقهي و حقوقي مهريه، در قالب فایل word و در حجم 58 صفحه.

چکیده:
تعابير فقيهان اماميه دربارة ماهيت مَهريه، متفاوت به نظر مي‌‌رسد؛ از ظاهر برخي از تعابير چنين برمي‌آيد كه نكاح از عقود معاوضي است و به‌تبع آن، مَهريه در جايگاه عِوض واقع مي‌شود. در مقابل، تعابير برخي فقيهان ديگر صراحت دارد كه نكاح از عقود معاوضي، و مَهريه مانند عِوض در عقود نيست. نتيجه اينكه، از نظر فقيهان اماميه، عقد نكاح از عقود معاوضي نيست و اينكه در برخي از عبارتها، عقد نكاح مثل عقود معاوضي دانسته شده، به‌دليل مترتب‌شدن برخي از احكام عقود معاوضي بر پارهاي از جنبههاي عقد نكاح است.
بنابراين، ماهيت مَهريه عوض نيست، بلكه هبة ويژه‌‌اي از جانب خداوند متعال است كه مرد ملزم مي‌شود آن را به زن پرداخت كند. مراد از هبة ويژه آن است كه احكام فقهي و حقوقي عقد هبه، به‌طور كامل بر آن مترتب نمي‌شود. نظر غالب در ماهيت حقوقي مَهريه، مانند ماهيت فقهي آن است.

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
مفهوم شناسی مهریه
معنای لغوی مهریه
تعریف مهریه
معنای قانونی و حقوقی مهریه
ریشه فقهی و قرآنی مهریه
مهریه، تعریف و ماهیت حقوقی آن
تاریخچه
فلسفه مهریه
مهریه و شرایط آن
مهریه در ایران
در دیگر کشورها
مهریه در اسلام
فصل دوم: اقسام مهریه
اقسام مهر
مهر السنه
مهر‌ ‌المسمی
شرایط مهر المسمی
مهر المثل
مهر المتعه
تفویض مهر
فصل سوم: مهریه و شرایط آن
مهریه و شرایط آن
شرایط مهر
مهر در نکاح دائم و نکاح منقطع‌
مهریه، هدیه مرد به زن
نگاه قرآن به مهریه
فصل چهارم: مسائل حقوقی مهریه
مهریه و ساختارهای حقوقی آن
جایگاه مهریه
مقدار مهریه
نپرداختن مهریه
مهریه در جاهلیت
ماهيت مَهر در حقوق
ماهيت مَهر در نكاح منقطع
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
جمع بندي و نتيجه‏گيري
پیشنهادات
منابع

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

تحقیق با موضوع استيفاء در قانون مدني

          سعید 
            بازدید : 129
          چهارشنبه 04 دی 1398
           نظرات (0)
        

تحقیق با موضوع استيفاء در قانون مدني

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 172
حجم فایل: 192 کیلوبایت
قیمت: 5800 تومان

توضیحات:
تحقیق با موضوع استيفاء در قانون مدنی، در قالب فایل word و در حجم 172 صفحه.

فهرست مطالب:
مقدمه
چكيده كار تحقيقي
پيشينه تاريخي
نتيجه
فصل اول : استيفاء از عمل شخص
بخش نخست – كليات
گفتار اول – تعاريف و تهديد موضوع
گفتار دوم – ماهيت استيفاء
گفتار سوم – مباني فقهي و قانوني
نتيجه
بخش دوم : شرايط و آثار
گفتار اول – روابط معرفين
گفتار دوم – شرايط مربوط به امر و عمل
فصل دوم : استيفاء از سال غير
بخش نخست – كليات
گفتار اول – تعاريف
گفتار دوم – كليات
بخش دوم – مباني فقهي و قانوني
گفتار اول – مباني فقهي
گفتار دوم – مباني قانوني
بخش سوم : شرايط و احكام و آثار
گفتار اول – شرايط تحقق استيفاء از اموال ديگري
گفتار دوم – احكام استيفاء در اموال ديگري
گفتار سوم – آثار استيفاء از اموال ديگري
گفتار چهارم – فروض قابل بررسي در استيفاء
گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حكم
منابع و مآخذ

چكيده:

استيفاء مصدر باب استفعال از فعل وفي است كه براي درخواست
كردن و طلب كردن بكار مي رود و فعل «وفي» را به باب استفعال برده‌اند تا انجام
عملي را خواستار گردند، اما در اصطلاح حقوق عبارتست از بهره‌مند شدن كسي از عمل يا
منفعت مال غير بر حسب اذن قبلي كه داده شده است يا در معني متداول به معني بهره‌مند
شدن از مال يا عمل ديگري در جايي كه شخص به هزينه يا كار ديگري بر دارايي خود مي
افزايد، خواه به صورت تملك باشد يا استفاده از منافع، و مواد 336 و 337 قانون مدني
به اين مبحث اختصاص دارد.
ماده 336- «هرگاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد
كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد عامل مستحق
اجرت عمل خود خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه قصد تبرع داشته است.»
ماده 337- «هرگاه كسي بر حسب اذن صريح يا ضمني از مال غير
استيفاء منفعت كند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه
اذن در انتفاع مجاني بوده است.»
اين مواد قانوني كه از منابع فقهي گرفته شده در فقه گسترده‌اي
وسيع تر از مواد پيش بيني شده در قانون دارد و با عناويني نظير منع اكل مال به
باطل، ضمان يد، ضمان امر، امر معاملي، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام مورد
بحث قرار گرفته است.
در حقوق رم و غرب استيفاء را تحت عنوان دارا شدن غير
عادلانه طبقه بندي نموده‌اند و گفته‌اند:«اين طبيعتاً غير منصفانه است كه كسي از
طريق زيان ديگري دارا شود.» بنابراين تعريف عناوين فرعي ديگر مثل «ايفاي ناروا» و
«اداره مال غير» و «استفاده بلا‌جهت» را نيز شامل مي شود.
از نظر حقوقي مبناي واقعي استيفاء اجراي عدالت و احترام به
عرف و نيازهاي عمومي است يعني در هرجا كه شخصي از مال ديگري يا از كار ديگري
استفاده مي كند و قراردادي باعث ايجاد ديني براي استفاده كننده نمي شود و كار او
زير عنوان غصب و اتلاف و تسبيب قرار نمي گيرد قانون گذار استفاده كننده را ملزم به
پرداخت اجرت المثل مي كند.
در روزگاراني كه روابط اقتصادي در جوامع بشري چنين گسترش و
وسعتي نداشت و فعاليت هاي اقتصادي محدود بود و تنها افراد حقوق خصوصي منحصراً
اعمال اقتصادي و بازرگاني انجام مي دادند در موارد حل و فصل دعاوي و اختلاف كه در
مقابل هم قرار مي گرفتند تعبير و تفسير اين مواد در حدي كه در كتب فقهي و نوشته
هاي علماي حقوق بيان شده است، تكافوي نياز جامعه را مي كرد. اما با تشكيل دولتها و
دخالت و مشاركت آنها در امور بازرگاني و توسعه روزافزون روابط اقتصادي و تجارتي
بين دول، همه از عواملي بودند كه سبب گشودن درهاي كشورها به روي كشورهاي ديگر شدند
و در نتيجه تردد وسايل نقليه هوايي، دريايي و زميني كشوري در داخل كشور ديگر فراهم
آمد و بهره‌مندي از وسائل و امكانات فني كشور ميهمان را ضرورتاً ايجاب مي كند كه
خود داراي آثار و احكام حقوقي خواهد بود كه نياز به بحث و استنتاج دارد. بنابراين
مواد 336 337 قانون مدني در اين حد نياز
دارد تا هرجا قراردادي وجود ندارد يا تراضي ناقص است بتواند جوابگوي نياز همه
جانبه كشور در روابط داخلي و خارجي باشد.
انتخاب عنوان استيفاء در قانون مدني براي كار تحقيقي با اين
انگيزه و هدف بوده است تا مثالهايي از اعمال روزمره ذكر شود نمونه‌هايي از مسائل مطرح شده در مجامع بين
المللي ارائه گردد.

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

تحقیق چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

          سعید 
            بازدید : 22
          یکشنبه 01 دی 1398
           نظرات (0)
        

تحقیق چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 170
حجم فایل: 301 کیلوبایت
قیمت: 9300 تومان

توضیحات:
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران، در قابل فایل word و در حجم 170 صفحه.

چکیده :
هر چند وجود قانون کیفری برای تشخیص هنجارها و رفتار در جامعه ضرورت دارد؛ اما برای ایجاد جامعه قانونمند تنها از سازوکار جرم انگاری متعدد نمی توان بهره جست؛زیرا هر قانون کیفری قطع نظر از توالی فاسد آن ،موجب تحدید و تضییع آزادیهای افراد و توسع بخشی به حوزه اقتدار و کنترل و حاکمیت دولت می گردد . افراط در جرم انگاری در کشور ما باعث بحران تورم قوانین کیفری شده است . باید در نظر داشت که بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست و شکاف در یک سیستم است، بگونه ای که حرکت ان سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد یا از حالت عادی خارج گردد. بحران مزبور تحقق و ظیفه اساسی نظام عدالت کیفری را که همان تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری است را مشکل مواجه کرده است .
علی ای حال قانونگذار ایران ، بدون توجه به تعاقب فاسد جرم انگاری متوالی و مکرر به طور مستمر به حجم قوانین کیفری می افزاید. تصویب بیش از 300 قانون کیفری ماهوی قطع نظر مقررات شکلی فروران مؤید این ادعاست. تدوین قوانین توسط مراجع غیر صالح اعم از دیوان عالی کشور در مقام توحید در رویه ـ مجمع تشخیص مصلحت ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ،و دیگر مراجع به این تورم دامن زده است . راقم این سطور ضمن طرح موضوع تورم کیفری بعنوان یک چالش در نظام حقوقی ایران ، به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن و همچنین به راههای برون رفت از بحران مزبور در پناه جرم شناسی و جنبش جرم زدایی و با عنایت به وجدان جمعی و روح و رویه حاکم جامعه ایران پرداخته است.

فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول : چالشهای حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری
فصل اول: کلیات
مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان مهم و کلیدی
گفتار اول : معنای لغوی واصطلاحی تورم کیفری
گفتار دوم: معنای لغوی واصطلاحی وجدان جمعی
گفتارسوم: معنای لغوی واصطلاحی بحران
گفتارچهارم: معنای لغوی واصطلاحی جرم انگاری و جرم زدایی
گفتارپنجم: معنای لغوی واصطلاحی کیفرزدایی
مبحث دوم :خاستگاه و پیشینه تحقیق
مبحث سوم : اصول و مبانی و شیوه های جرم انگاری
گفتار اول: جرم انگاری مبتنی بر پالایش
گفتاردوم: قاعده ضرر و رفاه بعنوان مبنای جرم انگاری
گفتارسوم: توجه به وجدان جمعی و مقبولیت اجتماعی در راستای جرم انگاری
فصل دوم : بررسی مکاتب و مبانی نظری،عنایتی ویژه به سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران
مبحث اول : مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم)
مبحث دوم : مکتب اصالت اجتماع
مبحث سوم : بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران
گفتار اول: فقه وچالشهای قانونگذاری
گفتاردوم: هنجار انگاری در اسلام و سیستم لیبرالی در یک مطالعه تطبیقی
گفتار سوم : فقه پویا با عنایت به مقتضیات اجتماعی.
گفتار چهارم : جایگاه تحریم« گناه» در جرم انگاری نظام عدالت کیفری ایران
فصل سوم : علل و عوامل تورم قوانین کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران
مبحث اول : تورم مراجع کیفری
گفتار اول: هیأت عمومی دیوان عالی کشور
گفتار دوم: شواری نگهبان قانون اساسی
گفتار سوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام
گفتار چهارم: قوه مجریه
مبحث دوم :پذیرش کیفر و اعمال سزاده و قهرآمیز بعنوان تنها پاسخ.
مبحث سوم :استفاده از دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی بدون عنایت به عرف و رویه حاکم جامعه
مبحث چهارم:اسلامی و مذهبی و اخلاقی کردن حقوق کیفری
مبحث پنجم :پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی
مبحث ششم :در هم آمیختگی بزه و انحراف در جرم انگاری توسط دولت.
مبحث هفتم:دگرگونی سریع نظام سیاسی
مبحث هشتم :در هم آمیختگی تحریم و تجریم
مبحث نهم : توسع بخشی به فروعات و اصول کلی و مبهم قانون کیفری
فصل چهارم : توالی فاسد جرم انگاری متعدد( تورم قوانین کیفری )
مبحث اول :جرم زایی بالقوه در پرتو فرایند برچسب زنی
مبحث دوم :افزایش جرم و جمعیت کیفری
مبحث سوم :ناکارآیی قانون
مبحث چهارم :لطمه به آزادیهای فردی و خصوصی افراد
مبحث پنجم :تورم مراجع کیفری خارج از قلمرو قوه قضائیه .
گفتار اول: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه روحانیت
گفتار دوم: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه انقلاب
بخش دوم : راه های برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری در ایران
فصل اول: جرم زدایی
مبحث اول: مفهوم جرم زدایی و انواع آن
گفتار اول: جرم زدایی عملی
بند اول : سیستم مقتضی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران
بند دوم : سیستم قانونی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران
بند سوم: عدالت ترمیمی
بند چهارم: جرایم برون بزهدیده و جرم زدایی
گفتار دوم: جرم زدایی رسمی
فصل دوم : توجه به وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری و جرم زدایی
مبحث اول: وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری
گفتار اول: بررسی مراجع متعدد قانون نویس در پناه وجدان جمعی در
نظام عدالت کیفری ایران
گفتار دوم: دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی با عنایت به وجدان جمعی
گفتار سوم: توجه به وجدان جمعی در راستای جرم زدایی از
جرایم ،ماهواره ، سقط جنین ، ولگردی و...
فصل سوم : عنایت به جرم شناسی (پیشگیرانه) بعنوان راه برون رفت از بحران تورم کیفری
مبحث اول: انواع پیشگیری
مبحث دوم: جایگاه جرم شناسی پیشگیری در ایران
فصل چهارم : اصلاح قوانین کیفری در راستای تورم زدایی کیفری
مبحث اول: رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در پناه
اصل قانونی بودن جرم و مجازات
مبحث دوم : تأثیر دادن زمان و مکان و الزامات بین المللی در امر قانونگذاری
گفتار اول : بررسی آیین دادرسی کیفری نظام حقوقی ایران با عنایت به فقه ایستا و الزامات بین المللی
گفتار دوم: : بررسی قوانین ماهوی نظام حقوقی ایران با عنایت به فقه ایستا و الزامات بین المللی
مبحث سوم : رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در جمعیت خروج مواد زاید و تکراری
نتیجه گیری
پیشنهادات
فهرست منابع و مآخذ

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.